كشفت مصادر واسعة ، عن طرح وزير العدل عبد الله درف تعديلات جديدة على قانون جرائم المعلوماتية، فيما ينظرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم .
وأوضحت المصادر أن التعديلات الجديدة شددت العقوبة وأدخلت تعريفات جديدةً للجريمة الإلكترونية، في وقت تصل فيه العقوبات المرتقبة للسجن سبع سنوات في جرائم، وقد تصل عشر سنوات في أخرى.
وأضافت المصادر بأن أي شخص تتم إدانته في جريمة معلوماتية سيتم سجنه وتغريمه أي العقوبتين معًا، ولن تكون هناك عقوبة واحدة، كما أنه لا خيار أمام القاضي سوى أن يوقع العقوبتين السجن والغرامة معًا.
