أعلنت السلطات الإماراتية إدراج تسع دول ضمن قائمة الحظر المؤقت للتأشيرات لعام 2026، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، لاسيما أن القرار لم يحدد موعدًا رسميًا لرفع القيود. وأوضحت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات لا تشمل المقيمين داخل الدولة ممن يحملون تأشيرات سارية المفعول، حيث يواصلون إقامتهم وأعمالهم بصورة قانونية دون أي تأثير مباشر.
تعليق التأشيرات لمواطني تسع دول
وفقًا لتعميم صادر عن سلطات الهجرة في الإمارات، فإن القرار يشمل تعليق استقبال طلبات التأشيرات السياحية وتصاريح العمل لمواطني:
🇸🇩 السودان
🇱🇾 ليبيا
🇦🇫 أفغانستان
🇾🇪 اليمن
🇸🇴 الصومال
🇱🇧 لبنان
🇧🇩 بنغلاديش
🇨🇲 الكاميرون
🇺🇬 أوغندا
ويُعتبر هذا الإجراء مؤقتًا، بحسب التصريحات الرسمية، لكن لم تُحدد أي مدة زمنية لإعادة فتح باب التقديم أمام مواطني هذه الدول.
خلفيات ودوافع القرار
رغم غياب توضيحات رسمية مفصلة، تُشير تقارير إعلامية إلى أن القرار يرتبط بـ اعتبارات أمنية تهدف إلى حماية الإمارات من مخاطر محتملة مثل الإرهاب أو الأنشطة غير القانونية. كما أن التوترات السياسية والاعتبارات الجيوسياسية في المنطقة قد تكون من بين العوامل التي دفعت لاتخاذ هذه الخطوة.
التأثير على المغتربين والعلاقات الثنائية
يرى خبراء أن هذه القيود سيكون لها انعكاسات مباشرة على أوضاع المغتربين والعلاقات بين الإمارات والدول المشمولة بالقرار، وعلى رأسها السودان. فقد أبلغ عدد من العمال والمهنيين من باكستان وبنغلاديش ودول أفريقية عن صعوبات في تجديد تصاريح العمل أو الحصول على وظائف جديدة داخل الإمارات، الأمر الذي أثر على حركة التوظيف والتبادل التجاري والسياحي.
ومع ذلك، أكدت السلطات أن المقيمين حاملي التأشيرات السارية غير مشمولين بالقرار، ويستمر وضعهم القانوني دون تغيير.
حظر التأشيرات يختلف عن حظر السفر
من المهم التمييز بين حظر التأشيرات و حظر السفر؛ إذ يقتصر القرار الحالي على منع مواطني دول محددة من التقديم للحصول على تأشيرات جديدة لدخول الإمارات، بينما حظر السفر يُطبق على أفراد بعينهم بغض النظر عن جنسيتهم، وغالبًا ما يرتبط بظروف شخصية أو قانونية.
وبذلك، يُعد القرار الإماراتي إجراءً تنظيميًا مؤقتًا أكثر من كونه منعًا شاملاً، ويهدف إلى ضبط عملية إصدار التأشيرات وفق معايير أمنية وسياسية تراها الدولة ضرورية في الوقت الراهن.
