أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، عبر قناته على “تلغرام” عن تشكيل حكومة موازية، وصفها بأنها “الوجه الحقيقي للسودان”. وذكر حميدتي أن هذه الحكومة، التي أطلق عليها “حكومة السلام والوحدة”، جاءت نتيجة تحالف مدني واسع، وتم توثيق ميثاق تأسيسي لها بالإضافة إلى إعداد دستور انتقالي.
وأوضح أن هذا الميثاق يتضمن تشكيل مجلس رئاسي من 15 عضواً يتم اختيارهم من مختلف أقاليم السودان، كما يطرح نموذجاً لحكم لا مركزي اتحادي يمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها. ومن أبرز بنود الميثاق أيضاً، تأسيس جيش وطني موحد ومحترف، بعيداً عن السياسة، يضم عناصر من كافة أنحاء السودان، إضافة إلى فصل الدين عن الدولة وضمان الحريات الدينية والمدنية.
وفي أول رد رسمي، قال وزير الخارجية السوداني، علي الصادق الشريف، لقناة “الحدث”، إن إعلان هذه الحكومة لن يلقى قبولاً واسعاً، مشيراً إلى أن ثلاث أو أربع دول فقط قد تعترف بها، بينما ترفضها الأغلبية من السودانيين والدول والمنظمات الدولية. وأضاف: “لم أفاجأ بهذا الإعلان، وكنت أتوقعه منذ فترة، خصوصاً بعد التحركات التي سبقت 15 أبريل”.
من جهتها، علقت الكاتبة والمحللة السياسية فاطمة غزالي من واشنطن، موضحة أن الحكومة الجديدة تسعى لتقديم خدمات أساسية للمواطنين المتأثرين بالحرب، مثل الصحة والتعليم والغذاء والوثائق الرسمية. واعتبرت أن هذه الخطوة ليست جديدة، مشيرة إلى وجود حكومات مماثلة تدير مناطق تخضع لسيطرة حركات مسلحة مثل “الحركة الشعبية” بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة “تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد نور.
أما إدريس لقمة، القيادي في حركة العدل والمساواة، فقد رفض الخطوة واعتبرها محاولة “لذر الرماد في العيون”، قائلاً إن الحكومة الجديدة “ولدت ميتة” ولن تحظى بأي اعتراف دولي. وأكد أن الميليشيات التي تدعي إقامة هذه الحكومة تمارس العنف ضد المدنيين، ووجودها يدفع المواطنين إلى الفرار من المناطق التي تسيطر عليها.
وفي ختام الحديث، أكدت فاطمة غزالي أن الهدف من الإعلان قد يكون ممارسة ضغط سياسي للدفع نحو التفاوض، مشيرة إلى أن حكومة الدعم السريع تسيطر فعلياً على مساحات واسعة في دارفور باستثناء مدينة الفاشر، ما يمنحها أرضية لمحاولة فرض نفسها كطرف سياسي.
