أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لقرار السلطات الحكومية القاضي بتعيين “مكتب تمهيدي” باسم النقابة العامة لعمال التعليم العام، ووصفت الخطوة بأنها انقلاب صريح على مكتسبات ثورة ديسمبر وعدوان مباشر على الحق النقابي.
وقالت اللجنة في بيانها الصادر الأربعاء، إن القرار يمثل محاولة لإعادة إنتاج نقابة النظام السابق، التي استخدمها المؤتمر الوطني البائد أداةً لقمع المعلمين واختطاف النقابات، مشيرة إلى أن تلك الكيانات كانت من أسباب اندلاع الثورة التي أطاحت بالنظام عام 2019.
أسباب الرفض
أوضحت لجنة المعلمين أن موقفها يستند إلى أسباب قانونية ونقابية واضحة، أبرزها:
انتهاك القوانين الوطنية التي تضمن للعاملين حق تكوين نقاباتهم بحرية واختيار ممثليهم عبر انتخابات نزيهة، استنادًا لقانون تنظيمات العمل لسنة 2010 والدستور الانتقالي.
مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية، ورقم (98) لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
مصادرة للإرادة النقابية
وأكدت اللجنة أن القرار يعد مصادرة للإرادة الحرة للمعلمين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل استعادة استقلال الحركة النقابية. كما رأت أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة أدوات القهر بهدف تمرير السياسات الاقتصادية التي أفقرت المعلم والعامل السوداني.
تحميل الحكومة المسؤولية
حمّلت لجنة المعلمين ما وصفته بـ”سلطة الأمر الواقع وفلول النظام البائد” مسؤولية تدهور أوضاع العاملين وتدمير الخدمة المدنية، إضافة إلى إشعال الحروب التي أضرت بالبلاد والعباد.
