أكدت الأستاذة أميرة أحمد حسن، وزيرة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة ضمن موازنة العام 2026 ومعالجة تحديات التضخم.
جاء ذلك خلال مخاطبتها لاجتماع اللجنة العليا لإعداد مقترحات مشروع الموازنة للعام المالي 2026، والذي انعقد بقاعة وزارة التربية والتعليم بمدينة الدامر.
وشددت الوزيرة على أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية واستغلال الموارد المتاحة بصورة مثلى يمثل فرصة حقيقية لدعم وتعافي الاقتصاد على المستويين الولائي والقومي، داعية إلى وضع خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة بمشاركة جميع القطاعات لتلبية التطلعات وتحقيق الأهداف التنموية.
كما أكدت على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب تحسين معاش الناس وتقوية الآليات الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الولاية تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تشمل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، واستمرار الحرب، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وضعف الإنتاج وفقدان الإيرادات القومية، مؤكدة عزم وزارتها على المضي قدماً في إصلاحات مالية واقتصادية مستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية.
