اخر الاخبار

خبير أقتصادي : المالية تتجه لتنفيذ روشتة البنك الدولي دون اعداد المواطن لهذه المرحلة .

قال الخبير الاقتصادي “احمد حسن منعم منصور” بان رفع الدعم الجزئي عن الوقود وظهور محطات وقود تبيع بالسعر التجاري غير المدعوم يؤكد تماما سير الحكومة وبالأخص ‏وزارة المالية بإتباع وصايا المانحين والبنك الدولي للحصول على الدعم والقروض المقدمه من المجتمع الدولي.
وقال منعم يبدو بأن الحكومة تخطوا أو نسو مرحله تجهيز وإعداد المواطن لهذه المرحلة العصيبه بحيث ان دخل المواطن منطقيا لايسمح بتحرير الأسعار دون ضبط لاسعار السلع المرتبطة بالحياة.
‏وفي اتجاة الحكومة الي تحديد أربع جوالين من الوقود لكل مركبة بالتسعيرة المدعومة قال منعم ان الحكومة لا تملك اليه واضحة معلنه تضمن استمرار حالة الدعم مما يهدد مستقبل ‏دعم الوقود ودون الحيلوله من استمرار السوق الأسود.
واضاف بان رفع الدعم الجزئي سيشجع محطات الوقود للبيع بالسعر التجاري بدلا عن المدعوم نسبة لي زيادة دخل المحطة. لهذا وجب وضع ضمانات لاستمرار السعر المدعوم .
وقال الخبير الاقتصادي احمد حسن عدم وضوح سياسات رفع الدعم وغياب تفعيل العلوم الحديثة التي تتماشي مع الوضع وغياب الرقابة ستودي الي ارتفاع في كل الأسعار نسبه لزيادة تكلفه الترحيل والمواصلات. وكان اوجب ان يعلن أولا عن خطه لرفع الدعم التدريجي كي لاتصاب الأسواق بجنون التضخم ووضع اليه رقابيه ذات سلطه للسيطرة علي الأسواق .
يصعب توقع مدي الارتفاع في قيمة المستهلكات والمنتجات مما سيودي الي انفلات في الأسعار وعدم تقارب بحيث انه لايجود مستقرة لتوقع أوحساب التكاليف لتحديد سعر البيع للخدمات والمنتجات.علما بان متوسط دخل المواطن لا يسمح بمجابهة التضخم خصوصا بعد إلغاء مضاعفه المرتبات الذي سيذيد المساهمة في مستوي الفقر واختلال في الأمن.
وأكد منعم علي ان ماقاله السيد الفريق اول محمد حمدان دقلو يمثل دليل واقع التخبط وسوء الإدارة في اتخاذ القرار والتبعات التي ستهلك البلاد.
واضاف ان من الأبجديات قبل اللجوء للمانحين والبنك الدولي هو تحفيذ السياسات الداعمة للإنتاج الزراعي وقطاع الصناعة المحلية لتقليل مستوي الوارد للاستفادة فيما بعد من أموال القروض في اكتفاء البلاد داخليا. وتهيئة البنية التحتية مع العلم انه لايجود خطة معلنه للإستفاده من القروض في حال الحصول عليها وهل فعلا تم اتخاذ كل مايجب للخروج من الأزمة قبل اللجوء للإقتراض؟ وهل فعلا ستقدم هذه الأموال لنفع للمواطنين أم انها ستنفق كمنصرفات؟. ولماذا لم تفعل الحكومة السابقة هذا الحل مع الأخذ في الحسبان كل سياستها الخاطئة .
وقال المستشار احمد ان المنطقي والأمثل استنفاذ كل الحلول العلمية التي توجة بتصحيح صواب الأمور قبل الاقتراض الذي سيهلك الوطن قبل ان يبنيه وتهيئة الوطن والمواطن للإستفادة من القروض والأخذ في الاعتبار تجارب البلاد التي سارت في نفس الطريق .
وحسب البحوث العلمية فان السودان يستورد اكثر من 78% من احتياجاته من الخارج وان نسبه المنتج محليا حوال 22٪؜
لذا يجب مراعاة ظروف واحتياج البلاد والتهيئة الداخلية قبل اللجوء للحلول التي قد تتسبب بالدمار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية ومابعدها .

اضغط هنا للإنضمام لمجموعة ( سوان لايف ) على الواتسب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى