اخر الاخبار

انفجار الاوضاع الامنية في بورتسودان

قرر والي البحر الاحمر شرقي السودان، السبت، منح القوات الأمنية صلاحيات فض الاشتباك واستخدام الرصاص لحاملي السلاح غير المرخص، عبر توجيه الرصاص من منطقة الركبة حتى أسفل القدمين، وذلك لتفادي حالات الإصابات المميته وذلك حسب إفادت رئيس النيابه بالولاية
واعلن والي البحر الاحمر في تصريح صحفي عن قوات أمنية ستصل اليوم من الخرطوم لتدعيم القوات بالولاية.
وكشف عن نشر قوات امنيه في الحد الفاصل وربط القياده العسكريه بقيادة لجان المقاومة بورتسودان الميدانية ربط مباشر مع امن الولاية.

وتوعد الوالي في تصريح صحفي باعتقال كل من يحمل سلاح أبيض وإتخاذ كافة الإجراءات الجنائية مع المخالفين.
وقال ان عملية فرض هيبة الدولة ستتم بشكل حازم مع كل المتفلتين.

واندلعت اشتباكات قبلية شرقي السودان، السبت، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص واصابة نحو 100 شخص على الأقل خلال اليومين الماضيين عقب اقتتال شخصين انتهى بمقتل أحدهما طعنا، واعتقال القاتل.

وذكر مسؤولون أن قوات أمن انتشرت في المدينة للمساعدة في احتواء الاشتباكات بين قبيلة البني عامر وقبيلة النوبة النازحة.ونظمت لجان المقاومة ببورتسودان صباح اليوم السبت وقفة احتجاجيه امام أمانة الحكومة بالولاية، تنديدا بالوضع الأمنى بالمدينه، وقدمت علي إثر تلك الوقفه مذكرة للوالي المكلف في إجتماع مشترك بينها وبين الوالي ورئيس النيابه بالولاية.
واستجاب الوالي لممثلي اللجان خلال اللقاء، وقدم تنويرا لخص الى عدد من القرارات.
واشار التصريح الصحفي الصادر عن مكتب والي البحر الاحمر الى ان القوات المرتكزه لم تكن تملك صلاحيات اتخاذ الاجراءات الامنيه بإطلاق رصاص أو فض الاشتباكات ولفت الى ان الصلاحيات بالتحرك الأمني واستخدام الوسائل الرادعه هي صلاحيات تمنح حسب الإجراء القانوني من رئيس النيابه عبر النائب العام للجمهورية.
واكد مكتب الوالى عن تصريح صحفي سيصدر خلال الساعات المقبلة، لمواطنى المدينة عبر الإذاعة والتلفزيون.
من جهتها اكدت لجان المقاومة تمسكها بتحميل اللجنة الأمنية المسؤولية والقصور الغير مبرر بحسب بيان اللجان على صفحتهم بالفيس بوك واعتبرت القصور نتيجة تباطؤ فى عملية إتخاذ القرار وعدم التدفق السريع والمضبوط للمعلومات.
ودعوا مواطني الولاية للتحلي بالحكمة وعدم نشر الشائعات.

اضغط هنا للإنضمام لمجموعة ( سوان لايف ) على الواتسب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى