أبرز المواضيعاخر الاخبار

اطلق عليه (وزير الصدفة) .. مستشار البرهان يهاجم “ابراهيم الشيخ”

متابعات : سودان لايف

تعقيبا على تصريحات وزير في الحكومة الانتقالية بتغيير البرهان قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة إن حديث أحد الوزراء عن استبدال القائد العام ينم عن جهل بالقوات المسلحة و قانونها و تراتبيتها و تاريخها.

و اعتبر أبو هاجة أن حديث الوزير و الذي وصفه ب”وزير الصدفة” جاء بدافع الخوف من شيء ما قادم و أضاف و ربما هو الخوف من فراق الكرسي الذي ما كان له أن يجلس عليه لولا المحاصصات التي أقعدت الفترة الانتقالية

و تابع في مقاله “يدرك تماماً أن لا شارع يسنده ولا فرد يقف خلفه لذلك يعاني من فوبيا فراق السلطة التي لن يجد ريحها إن قامت إنتخابات”.

و تساءل عن حديثه عن فض الاعتصام قائلاً : “إذا كانت لديه معلومات بهذه الثقة فلماذا لم يذهب إلى لجنة التحقيق برئاسة نبيل أديب؟ فحديثه مكانه هناك و لماذا لم يخرج هذا الحديث في وقته ان كان صادقاً و شجاعاً؟ إذاً هذه محاولة للكسب السياسي الرخيص”.

و أشار أبو هاجة إلى إن الإساءة للقائد العام للقوات المسلحة إساءة لكل منسوبي الجيش ضباط وصف وجنود مضيفاً أنها بمثابة الخيانة العظمى للوطن.

و أضاف “أي مفارقة و أي واقع ذاك الذي يريدنا أن نقارن بين قائد عام للقوات المسلحة يلتف حوله ضباطه وجنوده ويخوضون خلفه النار، وبين آخر لم يحتمل المتظاهرين في مسيرات الأمس مجرد رؤيته و رأيتم كيف يعزل الشارع و كيف يرفع فوق الرؤوس حقاً الشارع يكضب الغطاس”.

و تابع “الأكاذيب التي يطلقها هذا الرجل ليست من الوطنية ولا المروءة في شيء وما هي إلا فرفرة مذبوح، وسببها هو التوجس والخوف من العودة لمنصة التأسيس والخوف من الوفاق الوطني والتوجس من التحول الديمقراطي الحقيقي الذي لا يمكن أن تختار فيه الإنتخابات من لفظته المسيرات السلمية التلقائية هذا الوزير يريد أن يختزل كل الإخفاقات والخلافات وإنعدام مستقبله السياسي يختزله في الإساءة لرمز القوات المسلحة و قائدها العام و يالها من تجارة بوار”.

وكان وزير الصناعة ابراهيم الشيخ قد صرح مؤخرا قناة الجيش”نصيحتنا للبرهان أن يرحل؛ ولم نعد نثق فيه، وعلى الجيش أن يقدم لنا بديلاً عن هذه الشراكة” واضاف”‏على الجيش السوداني ان يسمي بديلا له في مجلس السيادة”

اضغط هنا للإنضمام لمجموعة ( سوان لايف ) على الواتسب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى